مقاله در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

پورتال جامع صبا
فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
تبلیغات هزینه نیست!

تبلیغات هزینه نیست

تبلیغات

مقاله در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

کلیات

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می‌گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم‌های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام می‌شود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده‌اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده‌اند: طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می‌شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی می‌گردد. شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحاً مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده, استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتاً پیش بین کرده است.

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولاً حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند.

صرف نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد. اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن (طریقه تکذیب) می گویند زیرا بر اثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی می‌شود. شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن (اثر القای) می گویند که در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیة قبل از حکم غیابی بر می‌گرداند. در حالی که پژوهش طریقة اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالاتر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت.

پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد. فرجام طریقة فوق العاده شکایت از احکام است و منحصراً در موارد خاصی اعمال

می‌گردد که قانون تعیین کرده باشد. فرجام ' در واقع ' مرحلة دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی‌شود. دعوا کیفر به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور انتقال میابد تا از جهت حکم مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد نه از جهت موضوعی. به عبارت دیگر, دیوان عالی کشور تصمیمات دادگاه تالی را مورد کنترل و بازرسی قرار می‌دهد و درصورتی که موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غیر این صورت حکم صادره را نقض می‌کند و چون اصولاً وظیفة رسیدگی ماهوی ندارد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی هم عرض ارسال می‌دارد.

 

قلمرو اثر انتقالی پژوهش

علیرغم انتقال دعوای کیفری به دادگاه بالاتر بر اثر پژوهش اختیارات آن دادگاه بر حسب موارد زیر محدود و متفاوت است: اول. بر حسب موضوع مورد پژوهش

دوم. بر حسب عنوان پژوهشخواه

1. بر حسب موضوع مورد پژوهش:

پژوهشخواه همیشه حق دارد شکایت خود را محدود به قسمت از حکم بدوی نماید. در این صورت همان قسمت از حکم که پژوهش خواسته شده است به مرجع پژوهش انتقال پیدا می‌کند. این موضوع پیرو قاعده است که حقوقدانان آن را به صورت ضرب المثل چنین بیان می‌کنند:

(quantum devolutum quantum appellatum) قاعده مذکور محدوده انتقال دعوایی را از یک دادگاه به دادگاه دیگر مشخص می‌سازد و اختیار دادگاه در رسیدگی مجدد منوط و محدود به موضوعی است که مورد پژوهش قرار گرفته است. فی المثل, اگر حکم بدوی متضمن مجازات حبس و جزای نقدی باشد ولی دادخواست پژوهشی منحصراً ناظر به مجازات حبس یعنی قسمتی از حکم بدو است مرجع پژوهشی حق ندارد حکم بدوی را از جهات مختلف بررسی کند و در مورد جزای نقدی هم تصمیمات اخذ نماید اختیارات او محدود به رسیدگی به همان قسمت است که مورد شکایت واقع شده و در این مورد محکومیت به جزای نقدی به اعتبار خود باقی خواهد ماند. ولی اگر نسبت به حکم بدوی پژوهش کلی خواسته شود یعنی طرفین ـ اعم از دادستان و متهم و مدعی خصوصی ــ از تمامی حکم پژوهش بخواهند، بدیهی است مجموع دعوی در مرحله دوم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

دعاوی جدید نیز، اعم از اینکه بر اساس شکایت شاکی یا اعلام دادسرا باشد چون در مرحله بدوی مطرح نبوده است مطلقاً نمی‌تواند در مرحله پژوهشی مورد رسیدگی واقع شود. بنابراین چنانچه دادگاه ضمن رسیدگی مجدد از وقوع جرم دیگری سوای آنچه بدواً رسیدگی شده مطلع گردد چون جرم اخیر بدایتاً رسیدگی نشده است در این مرحله امکان ندارد زیرا به اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی کیفری و در نتیجه حقوق دفاعی فرد خدشه وارد می‌سازد. اما اگر وقایع جدید ادامه و یا ناشی از جرمی بود که متهم در مرحله بدوی نسبت به آن دفاع نموده مانع رسیدگی در مرحله پژوهشی نخواهد بود. مثلاً اگر متهم به جرم غیر عمد در مرحله بدوی محاکمه و محکوم شده ولی مجنی علیه پس از صدور حکم فوت نماید و مرگ ناشی از ایراد جرح باشد مرجع پژوهشی می‌تواند متهم را به جرم قتل غیر عمد محاکمه نماید.

همچنین در صورتی که دادگاه پژوهشی توصیف مجرمانه را که دادگاه بدوی به عمل ارتکابی داده است صحیح نداند به شرط می‌تواند وصف مجرمانه را وفق نظر خود تغییر دهد که نتایج کیفری آن از آنچه دادگاه بدوی تمیز داده است شدیدتر نشود و قانوناً مسؤلیت کیفری بیشتری را متوجه متهم نسازد و یا مؤثر در تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه نباشد' مگر اینکه دادسرا نیز از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد. از مفاد ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفر نیز همین معنی استفاده می‌شود که مقرر می‌دارد:

(هر گاه عمل انتسابی به متهم جنایی بوده و دادستان از حکم داد ستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنایی ارسال می‌شود.)

دیوان عالی کشور ایران در همین زمینه چنین تصمیم گرفته است:

(اگر حکمی از دادگاه جنحه بر محکومیت کسی صادر شود فقط بر اثر درخواست پژوهشی است مطرح گردد دادگاه استان مطرح گردد داد گاه اخیر نمی‌تواند به استناد جنایی بودن عمل, قرار عدم صلاحیت صادر کند ' زیرا تقدیم دادخواست پژوهشی از طرف متهم فقط متضمن این است که حکم را به صورتی که ضرری متوجه او نشود تعدیل نماید و نماینده حقوق عمومی حق استفاده از پژوهشخواهی او را ندارد, و چون دادستان به حکم دادگاه جنحه تسلیم بوده محافظت حقوق عمومی از طرف دادگاه بدون اینکه چنین تقاضایی از طرف دادستان شده باشد مخالف اصول و قواعد مؤثر است.)

بنابر این ' ملاحظه مشود که هر چند کنترل و نظارت حکم بدوی نسبت به وصف جرم تکلیف مرجع پژوهشی است اما 'حسب قانون و رویه قضایی, اگر تشخیص موجب تغییر در نوع جرم و میزان مجازات گردد ' که مساله عدم صلاحیت دادگاه پژوهشی را نیز مطرح سازد ' دادگاه به شرطی می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند که دادستان نیز از حکم پژوهش خواسته باشد.

دیوان کشور فرانسه نیز به موجب تغییر آرا مختلف در جهت موافق با این قاعده تصمیم گرفته است ' چرا که اختیار محکمه پژوهشی در تغییر و اصلاح وصف جرم را محدود دانسته و معتقد است که تغییر وصف جرم در مرحله تجدید نظر بستگی به این دارد که پژوهشخواه چه کسباشد: اگر متهم به تنهایی از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد موقعیتی برای تغییر وصف آن و جنایی دانستن جرم نیست. در صورتی که دادگاه بدوی رعیت تعدد و تکرار جرم را' که از کیفیات مشدده عمومی است ' نکرده و بدون توجه به سوابق متهم مبادرت به صدور حکم نموده باشد دادگاه خواه پژوهشی حق اصلاح حکم بدوی را دارد. دیوان عالی کشور فرانسه ' کیفیات مشدده عمومی را موضوع جدید تلقی نکرده 0 و چنین رایی مدهد:

 (در صورتی که دادگاه بدوی اشتباهاً رعایت این کیفیات را در حکم نکرده باشد محکمه پژوهش می‌تواند حکم صادره بر حسب عنوان پژوهشخواه را از این حیث اصلاح نماید.)

2. بر حسب عنوان پژوهشخواه:

همان گونه که موضوع پژوهش موجب محدودیت اختیارات دادگاه رسیدگی کننده است ' عنوان پژوهشخواهی نیز اختیار مرجع پژوهشی را محدود مسازد. اصولاً اثر پژوهشی باید با منافع پژوهشخواه انطباق داشته باشد و محدودیت دادگاه بستگی دارد به اینکه کدامیک از طرفین دعوی دادستان یا متهم و یا مدعی خصوص' از حکم و پژوهش خواسته باشند.

الف. پژوهشخواه دادستان است.

در این فرض ' مرجع رسیدگی کننده دارای اختیار وسیع است زیرا دادسرا به نمایندگی از جامعه و برای حفظ حقوق اجتماع دعوای عمومی را تعقیب می‌کند. دادگاه متواند حکم بدوی را در جهتی که مورد پژوهش دادسرا بوده اصلاح نماید ' در تغییر و اصلاح حکم بدوی می‌تواند کیفر تعیین شده در حکم را تأیید یا در صورت مقتضی در منافع متهم تخفیف دهد. به موجب رأی دیوان عالی کشور (اگر متهمی در دادگاه جنحه به مدتی حبس محکوم گردد و از محکومیت خود پژوهش بخواهد دادستانی هم از کمی کیفر درخواست رسیدگی نماید دادگاه استان متواند (به لحاظ اینکه متهم دو فقره سابقه محکومیت مؤثر داشته و بعلاوه دادستان هم به حکم بدوی معترض بوده و تقاضای رسیدگی پژوهشی کرده است) او را به مدت بیشتری محکوم نماید.) 15

معهذا محکمه پژوهشی موضوعی را می‌تواند مورد رسیدگی قرار دهد که مربوط به دعوای عمومی بوده و مرحله بدوی را نیز طی کرده باشد. قانون آیین دادرسی کیفر, وظایف دادستان را در این مرحله از رسیدگی در مواد 344 و تبصره 2 ماده 317 پیش بینی کرده است. ماده 317 مقرر مدارا که تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند که نسبت به چه قسمتی از حکم دادگاه جنحه و به چه علت در خواست رسیدگی می‌نماید.

بنابر این, با پژوهشی خواهی دادستان علیه یکی از متهمان, در پرونده‌ای که متهمان متعدد دارد داد گاه هرگز نمی‌تواند در مورد سایر متهمان آن پرونده رسیدگی و اظهار نظر نماید.

ب. پژوهشخواه ' متهم است.

در این حالت ' اختیارات مرجع رسیدگی بسیار محدود و منحصراً در جهت منافع متهم خواهد بود. البته ' در صورت مقتضی متواند حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید اما تشدید مجازات تعیین شده در حکم بدوی و یا هر تصمیمی که موقعیت متهم را از مرحله بدوی وخیم‌تر کند ممنوع است. این محدودیت مرجع پژوهشی را حقوقدانان تحت قاعده (منع اصلاح به ضرر پژوهشخواه)16 بیان می‌کنند.

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه این قاعده را که در 12 نوامبر 1806 توسط شورای دولت ابراز شده است در بندها 2 و 3 از ماده 515 به صراحت مورد تصویب قرار داده و نه تنها در مورد متهم بلکه در مورد پژوهش مدعی خصوصی و اشخاصی که مسئولیت مدنی دارند نیز آن را تسری داده است.

این قاعده توسط مکتب تحقیقی مورد انتقاد قرار گرفته و در بعضی کشورها مثل انگلستان و آلمان مورد قبول قانونگذار واقع نشده و چنین به نظر می‌رسد که دلیل مخالفت را تقلیل درجه و مرتبه و اهمیت اعتبار قضات مرجع پژوهش می‌دانند که قاضی این مرحله نتواند حکم نادرست مرحله بدوی را با اختیارات کامل اصلاح نماید. قانون ایتالیا هم این قاعده را نپذیرفته است, کما اینکه در آن کشور محکمه پژوهشی اختیار دارد که در پژوهشی خواهی متهم 'علاوه بر تأیید مجازات تعیین شده در حکم بدوی, اقدامات تامینی نیز بیفزاید.

قوانین کیفری ایران قوه منع تشدید مجازاً ت محکوم علیه را در پژوهشی خواهی پذیرفته‌اند. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 348 مقرر می‌دارد:

(تشدید مجازات محکوم علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است جایز نخواهد بود مگر در موردی که مدعی المعلوم استیناف تقاضای استیناف کرده باشد, خواه اصلاً خواه تبعاً.)

همچنین در ماده 347 به صراحت می‌گوید:

(در صورتی که محکوم علیه استیناف خواسته باشد محکمه استیناف پس از رسیدگی می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و دلایل امر در مجازاتی که محکمه جنحه تعیین کرده تخفیف بدهد یا به کلی احکام را فسخ کند.)

قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز همین قاعده را در ماده 234 رعایت کرده است.

دیوان عالی کشور, بر اساس همین مقررات ' افزودن مجازات تکمیلی یا تتمیمی مثل اقامت اجبار یا منع اقامت را در مرحله پژوهش نادرست دانسته و چنین نظر می‌دهد:

(اگر فقط متهم از حکم دادگاه جنحه مبنی بر محکومیت خود به حبس تأدیبی پژوهش بخواهد و دادستان به آن حکم تسلیم باشد حکم به توقف اجباری علاوه بر محکومیت مزبور در دادگاه استان جایز نیست و خلاف مستفاد از دستور ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری است.)

قاعده منع تشدید 'در فرجام خواهی محکوم علیه نیز اعمال

می‌گردد. دیوان کشور در فرجام خواهی متهم و ارجاع پس از نقض حکم دادگاه جنایی سابق چنین را می‌دهد:

(هر گاه حکم جنایی فقط بر اثر فرجام خواهی متهم نقض شود دیوان جنایی مرجوع الیه نمی‌تواند جرم دیگر غیر از آنچه مورد حکم اول بوده برای متهم در نظر گرفته و برای آن هم مجازات جداگانه تعیین نماید زیرا این عمل در حقیقت تشدید مجازاً ت به شمار می‌آید.)

دیوان کشور طی حکم دیگری معتقد است:

در صورتی که دادستان از حکم دیوان جنایی فرجام خواهی متهم نقض گردد تشدید کیفر برای متهم در حکم فرجام خواسته مخالف اصول و مقررات آیین دادرسی کیفر می‌باشد.)

در صورت پژوهش خواه متهم از حکم بدوی دایر به محکومیت حبس ' مرجع تجدید نظر نه تنها میزان مجازات تعیین شده را نمی‌تواند تشدید کند بلکه اضافه کردن جزای نقدی به حبس ' حتی اگر مدت آن را تقلیل دهد ' امکان ندارد. همچنین ' دادگاه پژوهش نمی‌تواند مدت مجازات حبس تعیین شده را افزایش دهد حتی اگر اجرای آن را معلق نماید.

گاه نیز دیوان کشور اصلاح حکم بودی را در اشتباه محاسبه جزای نقدی و افزایش آن از موارد تشدید دانسته و معتقد است اگر دادستان پژوهش و دادگاه جنحه در تعیین مقدار جریمه اشتباه کرده باشد داد گاه پژوهش حق ندارد به مقدار جریمه بیافزاید ' زیرا این اقدام اصلاحی تشدید مجازات به شمار مرود که بر خلاف قانون است.

بعضی آرا خارجی تشخیص جنایی بودن موضوع و اعلام عدم صلاحیت توسط مرجع پژوهشی را در مورد حکمی که جنحه صادر شده است مخالف با قاعده منع تشدید موقعیت متهم دانسته‌اند. 24 دیوان عالی کشور ایران معتقد است, در صورت پژوهش خواهی متهم از حکم دادگاه جنحه اگر داد گاه استان تشخیص دهد که امر جنایی است و آن را به دیوان جنایی بفرستد, دیوان اخیر نمی‌تواند مجازات تشدید تر از آنچه در مرحله بدوی تعیین شده است برای او در نظر بگیرید. 25

پژوهش خواه, مدعی خصوصی است.

در این فرض نیز دادگاه پژوهشی تابع قواعد ذکر شده سابق است با این توضیح که وقتی دادسرای و محکوم علیه از حکم بدوی پژوهش نخواسته‌اند و پرونده فقط به لحاظ پژوهش خواهی مدعی خصوصی در مرحله بالاتر تحت رسیدگی است, اساساً دعوای عمومی قابل طرح در مرحله پژوهش نیست و مدعی خصوصی هم نمی‌تواند مساله نداشتن صلاحیت دادگاه را در رسیدگی به جرم, مورد شکایت پژوهشی قرار دهد. بعلاوه, اگر مدعی خصوصی تنها تقاضای تجدید نظر کرده باشد صدور حکم برائت محکوم علیه از محکمه پژوهش یا رد دعوای مدعی خصوصی امکان پذیر نخواهد بود. در واقع, اختیارات محکمه پژوهشی محدود به رعایت منافع مدعی خصوصی است, ولی نامبرده نمی‌تواند دعوای عمومی را با پژوهشی خواهی خود مجدداً به حرکت در آورد, چون وقتی که داد سرا و متهم در مورد دعوای اعتراض نکرده‌اند حکم صادره بدوی در مورد دعوای عمومی قطعی و مختومه شده است. همچنین, در صورتی که پژوهش خواهی مدعی خصوصی به تنهایی درخواست پژوهش خواه مدعی خصوصی پژوهشی از حکم بدوی کرده باشد, دادگاه حق تقلیل ضرر و زیان را به میزانی که در حکم بدوی آمده است ندارد و حتی نمی‌تواند خود را در رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناصالح اعلام نماید.

پژوهش تبعی و آثار آن

هدف از تأسیس پژوهش تبعی ایجاد محدودیتی است به اثر انتقالی پژوهش. با این توضیح که گاه متهم از لحاظ جنحه کیفری به مجازات حبس و از لحاظ شکایت مدعی خصوصی به ضرری و زیان ناشی از جرم محکوم شده است. دادستان نسبت به میزان مجازات و مدعی خصوصی از لحاظ ضرری و زیان نسبت به حکم صادره تقاضای رسیدگی پژوهشی ننمایند ' ولی محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی تقاضای رسیدگی پژوهشی نماید. نظر به اینکه امکان تخفیف کیفر و یا احتمالاً تقلیل ضرر و زیان وجود دارد قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان و به مدعی خصوصی نیز یک فرصت اضافی ده روز داده است که به شکایت پژوهش اصلی ملحق شوند و تقاضای تجدید نظر نسبت به حکم را بنمایند که به آن پژوهش تبعی می گویند. در این صورت, اختیارات دادگاه در مورد جنبه عمومی جرم و دعوای ضرر و زیان وسیع خواهد شد و متواند مجازات تعیین شده در حکم بدوی را تشدید نموده یا تخفیف داده و میزان ضرر و زیان را نیز تقلیل و یا افزایش دهد.

اثر انتقالی پژوهش و قانون

(تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها در ایران, با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6/6/61 و تأسیس دادگاههای کیفری یک و دو, دادگاه‌های خلاف و جنحه و جنایی به کلی از سازمان قضایی حذف شد و نحوه شکایت از احکام نیز لزوماً وفق سازمان جدید دادگاهها به موجب قانون (تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها) مصوب 1367 پیش بینی گردید. قانونگذار حسب مصوبه اخیر الذکر, به رغم اعتقاد به یک مرحله بودن دادرسی و قطعیت احکام کیفر, در واقع, سیستم رسیدگی دو مرحله‌ای در امر دادرس را کما فی السابق حفظ و تجدید نظر از احکام کیفری را جانشین پژوهش و فرجام پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری نموده است. از یک سو حق محکوم علیه و مدعی خصوصی به شکایت از احکام که به موجب قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 61 (ماده 284) به کلی سلب شده بود مجدداً احیا گردید, و از سوی دیگر, با توسعه زائد موارد شکایت از احکام و عدم پیش بینی محدودیت زمانی در تجدید نظر خواه' عملاً موجب سستی در رسیدگی و تأخیر در صدور احکام و اجرا آن و بلا خره مختومه شدن دعاوی در دادگستری گردید.

صرف نظر از ایرادهای علمی و عملی دیگر که به قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها وارد است و به علت محدودیت موضوع تحقیق حاضر از بحث در آن خوددارمشود معهذا, در خصوص موضوع, چنین بیان عقیده می‌نماید:

اصول قواعد یاد شده در زمینه آثار شکایت از احکام کیفری از جمله اثر انتقالی آن کماکان معتبر بوده و رعایت آن از سوی دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور الزامی است مقررات آیین دادرسی کیفری در آن قسمتی که به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده به قوت خود باقی است و اصلاحیه‌ها سالها 61 (قانون اصلاح مواد از قانون آیین دادرسی کیفر) و 67 (قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام…). 68 (قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو…) در صورتی که با قواعد آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی تعارضی نداشته باشد دلیلی بر امتناع از اعمال و اجرای آن وجود ندارد.

شکایت و اعتراض نسبت به احکام کیفری به منظور حفظ حقوق دفاعی و نیز جلوگیری از هر نوع اشتباهات احتمالی در مقررات فعلی نیز پذیرفته و پیش بینی شده است. اعمال و اجرای مقررات تجدید نظر، مثل طرق شکایت از احکام کیفری در قانون سابق (پژوهش و فرجام و اعادة دادرسی) بدون قبول و رعایت آثار ناشی از آن نقض مسلم حقوق طرفین در دادرسی کیفری است.

وقتی که نسبت به حکم صادره از دادگاه، منحصراً محکوم علیه تجدید نظر خواهی نماید (ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر…) چنانچه مرجع تجدید نظر ادعای او را ثابت تشخیص ندهد. لیکن مجازات تعیین شده در حکم بدوی را نیز کافی نداند، در این فرض، نقض حکم بدوی و تشدید به ضرر محکوم علیه با قاعده تجدید نظر مغایرت خواهد داشت.

وقتی که مقنن شکایت از احکام کیفری را مورد تصویب قرارداده است تعلیق اجرای حکم تا صدور دادنامه ثانوی و منع ایجاد ضرر علیه معترض از جمله آثار مربوط به شکایت از احکام کیفری و جزئی از قواعد مربوط به آن است و عدم رعایت آن ذینفع را گرفتار تردید در اعمال این حق منماید از یک سو شکایت از حکم دادگاه را قانون به او اعطا کرده است، و از سوی دیگر تصور خطر احتمالی تشدید حکم بدوی مانع استفاده از این حق

می‌گردد. قوانین تعیین موارد تجدید نظر احکام و تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو جامع اصول محاکمات و قواعد دادرسی نیست بلکه بخشی از آن به موجب قوانین مذکور تغییر یافته که، در این حد، مشکلات عدیده در رسیدگی به امر کیفری ایجاد کرده است اثر انتقالی شکایت از احکام کیفر از آن جمله است.

قواعد مربوط به محدودیت مرجع قضایی در مقام رسیدگی به تجدید نظر که در فصل مربوط به شکایت از احکام کیفرـ خصوصاً پژوهش ـ در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و رویه قضایی ایران نیز موید اعتبار و ارزش آن بوده است به عنوان یک اصل به قوت خود باقی است و قوانین فعلی با آن مغایرت ندارد.

آیین دادرسی کیفری که در اعمال و اجرای قوانین ماهوی و حفظ حقوق طرفین نقش مبهمی را دارا است باید مطابق اصول و قواعد اساسی تدوین شود و خالی از تعارض و هر نوع ابهامی باشد و خصوصاً در تسریع رسیدگی به امر کیفری، و در عین حال حفظ حقوق دفاعی و اجرای عدالت، مفید و مؤثر واقع شود.

نویسنده: دکتر منوچهر خزانی

 

نظرات
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تلگرام آپارات نماشا  آندروید  ارسال پیام تماس با ما تبلیغات خوراک  سایت نقشه سایت فروشگاه