دانلود رایگان تحقیق و مقاله در مورد آزادی مشروط

پورتال جامع صبا
فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
تبلیغات هزینه نیست!

تبلیغات هزینه نیست

تبلیغات

مقاله در مورد آزادی مشروط

تعلیق مدنی، از مجازات سلب آزادی به شرط تعهد جدی محکوم علیه به، باز اجتماعی شدن را آزادی مشروط گویند.

منظور از آزادی مشروط آنست که؛ مجازات محکوم قبل از اتمام مدت آن معلق گردد و محکوم در طی دوره‌ای تحت آزمایش قرار گیرد. تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود، مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبّه نکرده است، باقیمانده مجازات در حق وی اجرا گردد. بعلاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدیدتر مجازات شود.

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مجرم می‌شناسد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازاتی تعیین می‌کند از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است، این واکنش در عمل و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان بسر آورد ظاهر می‌گردد و در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می‌کند در اینصورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند از این رو در غالب نظام‌های جزائی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، زندانی را بطور مشروط آزاد می‌کند.

 

تعریف آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند. فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است ..... اعطاء آزادی مشروط مرحله پیشرفته سیستم جدید اجرای مجازات درجهت تادیب وتهذیب اخلاقی محکومین است. قانونگذاربرای زندانیانی که ازخود حسن رفتار نشان دهند، این امتیاز راقائل می شود که آنها بتوانندپس از سپری شدن مدت معقولی، آزادی خود را بدست آورند. استفاده از این شیوه، با توجه به محاسن عمده ای که دارد و زندانی را از زندان ومعایب آن دورمی سازد، ازطرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است

مارک آنسل از این نهاد بعنوان تدابیر مبتنی بر مسامحه و اغماض در مورد " بزهکاران سزاوار وشایسته است " یاد می کند. آزادی مشروط سابقه نسبتاً طولانی دارد. مبنا و اساس آزادی مشروط که طریقه انگلیسی است بدواً در مورد محکومینی که به مستمرات انتقال می یافتند اجرا شد. اجرای آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک وخوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و ازاثرات سوء محیط زندان تاحدودی جلوگیری کرده ودراصلاح وتربیت زندانیان نیز دربین مرحله زندان وآزادی بسیار موثر ومفید است ....... اعطاء آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش، کرامت وسخاوت مقامات قضائی محسوب نمی شود. بلکه یک نوع حقی است که قانونگذار به حائزین شرایط اعطاء کرده و مرحله ای از اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی محسوب می شود

جدای ازآنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان ونیزکاهش هزینه های دولت می گردد تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی می گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر دراخلاق ورفتار خویش، برای ورود به اجتماع آماده می گردد. به اعتقاد گارو آزادی مشروط کلید زندان را بدست زندانی می دهد وترس رجعت به زندان او رابه کردار نیک تشویق می کند. این قاعده دارای دوفایده است: یکی آنکه آزادی عامل رفورم در اجرای مجازات است. دیگر آنکه آزادی مشروط زندانیان رابرای بازگشت به مقام وطبقه اجتماعی قبلی خود مهیا می سازد.

ازدیدگاه مکتب تحققی، اعمال نظام نامعین مجازاتهای کیفری برای دفاع جامعه ازحالت خطرناک ایجادشده، بااصلاح وبازپروری محکومینی که قابل اصلاحند، پایان می پذیرند، مکتب دفاع اجتمای هم تلاش دارد با استفاده ازشیوه های گوناگون، بااصلاح تدریجی محکومین، آنها را به جامعه بازگرداند. نهادآزادی مشروط دستیابی به این مهم راتسریع می نماید.

ازنقطه نظرقضائی هدف مهم واساسی مجازات، اصلاح وتربیت مجرم است، درصورتی که این هدف قبل ازخاتمه دوران محکومیت تحقق یابد ادامه بازداشت زندانی معقول نخواهد بود.

نخستین بار نهاد آزادی مشروط درسال 1337 باتصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد. بموجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول بعلت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می توانست ازآزادی مشروط استفاده نماید این قانون بعدها واردقانون مجازات اسلامی گردید وآخرین بار درسال 1377 اصلاح گردید.

به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامی هرکس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات راگذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:

1) هرگاه درمدت اجرای مجازات مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد.

2) هرگاه ازاوضاع واحوال محکوم پیش بینی شود که پس ازآزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

3) هرگاه تاآنجاکه استطاعت دارد ضرروزیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آن رابدهد...

چنانچه از این ماده پیداست، قانونگذار دوشرط اصلی برای استفاده از آزادی مشروط لحاظ کرده است: محکومیت حبس برای اولین بار و سپری شدن نیمی ازمجازات حبس واین موضوع قابل انتقاد به نظرمی رسد. شرط نداشتن سابقه محکومیت کیفری برای استفاده ازآزادی مشروط اساساً زاید است. اگرسایر شروط در اعطای آزادی مشروط تحقق پیدا کند تفاوت میان بزهکار بدوی و بزهکار ثانوی از لحاظ میزان استحقاق بی مبنا است.

منظور ازمحکومیت به حبس درصدر ماده فوق، حبس تعزیری است والااگرمحکومیت فرد زندانی، حبس بعنوان حد باشد نمی تواند ازاین امتیاز استفاده نماید. نکته دیگرآنکه برخلاف تبصره (11) ماده واحد مصوب 1337 محکومین به حبس دائم پس از گذراندن 12 سال می توانستنداز آزادی مشروط استفاده کنندولی در قانون فعلی به این نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخی تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون می توان به آن استنـاد کرد. باید توجه داشت 

موارد معدودی محکومیت حبس ابد که درقانون مجازات اسلامی (ماده 201 حدسرقت در مرتبه سوم وماده 211 اکراه درقتل) براساس موازین فقهی است واز شمول آزادی مشروط خارج است 

ولی در موارد دیگر حبس ابد می توانند بااستفاده ازعفو وتخفیف مدت حبس، ازآزادی مشروط برخوردار شوند لذا استفاده ازعفومانع آزادی مشروط نیست. دیگر آنکه محکومیت قبلی به غیرمجازات حبس مانع استفاده از آزادی مشروط نیست اما حبس معلق، مانع آن است ودر مورد حبس تبدیل شده به جزای نقدی تردید وجود دارد وعدم مانعیت آن ترجیح دارد. واینکه آزادی مشروط سبب زوال آثارمحکومیت نمی شود.

به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامی صدورحکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها وتائید دادستان یا دادیارناظر خواهد بود. بند ز ماده 2 آئین نامه اجرای سازمان زندانها یکی ازوظایف سازمان را تهیه و پیشنهاد اسامی محکومین واجد شرایط آزادی مشروط وارائه آن به مقام قضائی مربوط عنوان کرده است. ماده 65 آئین نامه مذکور شورای طبقه بندی زندان درخصوص زندانیان حائز شرایط آزادی مشروط تصمیم گیری می نماید.

آزادی مشروط بعداز عفو، مطلوبترین تشویق برای زندانیان است زیرا به موجب آن آزادی خودرابدست آورده وبرای ورود به جامعه وزندگی اجتماعی آماده می شوند. اما این آزادی مطلق نیست وقانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی شرایطی را برای زندانی مقرر نموده است که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت رادر زندان سپری کند. همچنین قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامی حداقل یکسال وحداکثر پنجسال عنوان نموده است. در پا یان باید عنوان نمود که آزادی مشروط حق زندانی نیست بلکه یک امتیاز است برای تشویقشان به باسازی خود جهت ورود به جامه چون آزادی وی به دلیل ارتکاب جرم وبه موجب حکم دادگاه صالح سلب گردیده است. 

 

سابقه تاریخی آزادی مشروط در قوانین جزایی ایران:

ماده واحدهٔ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در 23/12/1337 تصویب شد که مشتمل بر ماده واحد و 9 تبصره بود که در مورد جنحه پس از گذشت 2/1 و در مورد جنایت پس از گذشت 3/2 از مجازات را پیش‌بینی کرده بود بعد در سال 1361 در ضمن مادهٔ 39 قانون سابق با قبول کلیات ماده واحده آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری کرد و مدت مجازات سپری شده در تمام وارد را نصف مجازات مندرج در حکم قید کرد در نهایت ماده 38 مصوب 1370 بالاخره با اصلاح والحاق یک تبصره به قانون جازات اسلامی در سال 1377 بتصویب رسید و به نظر می‌رسد شامل حبس تعزیری و بازدارنده می‌باشد.

آزادی مشروط، مهربانی با نادمان

اعطای آزادی مشروط تنها درباره کسانی که اصلاح شده و بتوانند وارد جامعه شوند صورت می‌گیرد و قانونگذار برای زندانیانی که از خود حسن رفتار نشان دهند، این امتیاز را قائل می‌شود که آنها بتوانند پس از سپری شدن مدت معقولی، آزادی خود را به دست آورند.

درخصوص مبانی آزادی مشروط زندانیان به موارد متعددی اشاره شده است. آزادی مشروط یکی از ابزارهای مقابله برای تکرار جرم است و باعث تشویق زندانیان به نشان دادن مستمر حسن اخلاقی می‌شود و همچنین ابزار مهر و شفقت نسبت به کسانی است که متنبه و پیشمان شده‌اند.

همچنین اجرای آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به‌کار، حفظ نظم و آرامش، حسن‌سلوک و خوشرفتاری با دیگران محسوب می‌شود و از اثرات سوء محیط زندان تا حدودی جلوگیری کرده و در اصلاح و تربیت زندانیان نیز در بین مرحله زندان و آزادی بسیار موثر و مفید است. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی‌شود؛ بلکه حقی است که قانونگذار به واجدان شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی به‌شمار می‌آید.

آزادی مشروط پس از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان بشدت از آن استقبال می‌کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به‌دست می‌آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند.

اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 شرایطی را برای زندانیان مقرر کرده است که در صورت تخلف از آن زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت خود را در زندان سپری کند. (در ادامه به ذکر این شروط خواهیم پرداخت)‌

از دیدگاه قضایی هدف مهم و اساسی مجازات، اصلاح و تربیت مجرم است، در صورتی‌که این هدف قبل از پایان دوران محکومیت تحقق یابد، ادامه بازداشت زندانی معقول نخواهد بود.

 

 

نظریه‌های مشورتی آزادی مشروط

-نظریه مشورتی 6220/7  30/10/1365، شرط استفاده از آزادی مشروط رضایت مدعی خصوصی ملاک نیست.

-نظریه 7605/7  10/12/1373، پس از احراز قطعیت محکومیت، علت ارتکاب جرم جدید، می‌توان حکم به اجرای بقیه مجازات حکم مورد آزادی مشروط داد.

- نظریه 529/7 ‌21/2/1372، تعدد جرم مانع از استفاده آزادی مشروط نیست.

تحول تاریخی آزادی مشروط

از جمله نهادهایی که در تحولات اخیر حقوق جزایی به‌وجود آمده، آزادی مشروط با هدف اصلاح و تربیت مجرم و حمایت از جامعه است که ریشه در تحولات قانون جزای سال 1930 ایتالیا دارد. در قانون جزای ایتالیا، حتی برای کسانی‌که محکوم به حبس ابد هستند درصورت گذشت 28 سال می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و عموما به آزادی مشروط به عنوان یک مزیت نگاه می‌شود که زندانیان می‌توانند با رعایت شرایطی از آن استفاده کنند.

در ایالات متحده امریکا، آزادی مشروط که Parole نامیده می‌شود در همه ایالات و در نظام فدرالی پذیرفته شده است و هیاتی به نام «هیات آزادی مشروط» در این کشور وجود دارد که درباره آزادی مشروط زندانی در حدود مقررات قانونی تصمیم می‌گیرند. پس از اعمال آزادی مشروط، فرد آزاد به حال خود گذاشته نمی‌شود؛ بلکه معمولا تحت‌نظر و مراقبت «مامور آزادی مشروط» باقی می‌ماند.

در انگلستان اجرای این تاسیس حقوقی موفقیت‌آمیز بود و تحت عنوان روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرار گرفت. در فرانسه قبول آن به کندی صورت گرفت تا این که تحت‌تاثیر افکار مکتب تحققی، از 14 اوت 1885 تصویب و به صورت یک تاسیس همگانی لازم‌الاجرا شد.

سپس نخستین بار با اقتباس از قوانین جزایی فرانسه در سال 1337 با تصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود،‌ تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده کند. این قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامی شد و آخرین‌بار در سال 1377 اصلاحاتی روی آن انجام گرفت.

 

 

شرایط اعطای آزادی مشروط

الف) شرایط ماهوی:

1-      محکومیت می‌بایست لزوماً حبس باشد. لذا اگر کسی بخاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست.

2-      محکومیت به حبس می‌بایست برای اولین بار باشد.

3-      محکوم علیه می‌بایست نصف مدت مجازات را گذرانده باشد.

4-      محکوم علیه باید در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق از خود نشان دهد

5-      از اوضاع و احوال محکوم علیه پیش‌بینی شود که دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

6-      پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی البته پرداخت قطعی مورد نظر مقنن نیست بلکه کوشش محکوم علیه در این راه مدّ نظر است.

7-      وظایف و تکالیفی را که باید در مدت آزادی مشروط باید رعایت کند و انجام دهد.

8-      مدت آزادی مشروط کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

 

 

ب) شرایط شکلی:

1-   پیشنهاد آزادی مشروط توسط سازمان زندانها و تأیید دادستان یا قاضی ناظر زندان صورت می‌گیرد. پس به درخواست محکوم یا وکیل وی ترتیب اثر داده نمی‌شود. دادگاه نیز در پذیرش یا ردّ این درخواست اختیار دارد، ولی در صورت ردّ مانع از پیشنهاد مجدد نمی‌باشد.

2-   مرجع اعطاء آزادی مشروط دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی می‌باشد.

ج) نداشتن سابقهٔ محکومیت به مجازات حبس؛ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد، می‌تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار شود. (مفاد مادهٔ 38 قانون مجازات اسلامی)

د) گذراندن بخش از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده است.

قانون مجازات اسلامی در مورد آزادی مشروط محکومین به حبس ابد حکمی بیان نکرده است ولی ماده واحده‌ای راجع به آزادی مشروط زندانیان، مصوب 1337، محکومان به حبس دائم را پس از گذراندن 12 سال مستحق بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌دانست و لذا بعضی از حقوق‌دانان با توجه به همین ماده استنباط می‌کنند که در موارد سکوت قانون به این ماده می‌توان استناد کرد.

و) نشان دادن حُسن اخلاق و رفتار در طول حبس؛ زندانی را مستحق آزادی مشروط می‌سازد.

ه) اطمینان از عدم ارتکاب جرم در صورت آزادی؛ البته سنجش حالت خطرناک و ارزش‌یابی ظرفیت جنایی بزهکار، کاری است دقیق که فقط با جلب نظر کارشناس ممکن است و به ظاهر حال نمی‌توان اکتفا کرد.

ز) جبران ضرر متضرر از جرم؛ مجرم تا آن جایی که استطاعت دارد باید ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی است بپردازد. یا قرار پرداخت آن را بدهد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شود. البته اگر محکوم علیه قدرت پرداخت نداشته باشد و مُعسِر شناخته شود این حالت مانعی برای آزادی مشروط نمی‌باشد.

صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی– تربیتی کشور و تأیید دادستان یا دادیار زندان. در دورهٔ آزمایشی، محکوم علیه موقتاً‌از تحمل باقی ماندهٔ مدت مجازات حبس معاف می‌گردد اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد این آثار جریان خواهد داشت و مجازات‌های تتمیمی مانند اقامت اجباری نیز هم‌چنان به قوت خود باقی خواهد بود. دورهٔ آزمایشی اصولاً شامل بقیه مدت مجازات حبس است. ولی تشخیص این مدت در محدودهٔ زمانی یک تا پنج سال با دادگاه است. اگر حُسن رفتار محکوم علیه ثابت شود از آزادی قطعی برخوردار خواهد بود ولی محکومیت کیفری او در سجّل کیفری باقی خواهد ماند. زیرا آزادی مشروط برخلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نیست. محکوم علیه اگر از دستور دادگاه تخلف کند یا مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه محکومیت وی به اجرا در می‌آید و مدتی که محکوم علیه به علت ارتکاب جرم جدید بازداشت بوده است و نیز مدتی که آزاد بوده جزء مدت محکومیت حبس به حساب نخواهد درآمد.

دلایل توجیه آزادی مشروط:

1-      هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد مجرم برای زندگی کردن در اجتماع است و در صورتی که این هدف قبل از خاتمه محکومیت بدست آید ادامه بازداشت خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی برای فرد می‌باشد بعلاوه در مخارج عمومی هم صرفه جویی می‌شود.

2-      وجود این نهاد حقوقی خود می‌تواند انگیزه مؤثری در اصلاح و تربیت اجتماعی مجرمین باشد.

3-      یکی از هدفهای اصلی مجازات تربیت و تقویت روانی و اجتماعی مجرم است تا پس از خروج از زندان بتواند بشکل قانونی و مشروع در اجتماع به فعالیت مثبت بپردازد، این در حالی است که محیط زندان یک محیط تصنعی است که دور از شریط کل حیات جامعه است و زندانی را با معیارها و ضوابط خاص خود اجتماعی می‌کند و افرادی که زیاد در این حیط بمانند بعد از خروج از زندان قادر به کنش و واکنش مناسب با اجتماع بیرون نمی‌باشند.

آثار آزادی مشروط:

الف) در دوره آزمایش: در این دوره محکوم اصولاً از آزادی مطلق استفاده می‌کند، مگر اینکه دادگاهی که آزادی مشروط را به وی اعطاء نموده؛ محدودیتهای را برای وی مقرر کرده باشد. در این دوره مجازات‌های تبعی در مورد محکوم جریان خواهد داشت. در واقع در این دوره کلیه آثار محکومیت به جای خود محفوظ خواهد بود غیر از قید و بند زندان.

ب) بعد از انقضای دوره آزمایش: در این دوره محکوم از آزادی عامل و قطعی برخوردار خواهد بود و نظیر کسی است که مجازات را تماماً تحمل کرده است.

ج) نقص تکالیف در دوره آزمایش: در این هرگاه محکوم در زمان استفاده از آزادی مشروط مرتکب یکی از اعمال ذیل شود بنابه تقاضای دادستان و بر طبق حکم دادگاه برای اجرای بقیه مدت مجازات به زندان بازگشت داده می‌شود و مدتی که در آزادی مشروط گذشته جزء مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.

1-   تکرار در نقض محدودیتهایی که دادگاه احتمالاً مقرر داشته، با وجود اخطار رسمی دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط

2-   هرگاه ثابت شود که شخصی که از آزادی مشروط استفاده می‌کند برای اعتمادی که به او شده است شایسته نبوده است

نقص قانون آزادی مشروط:

سیستم آزادی مشروط قائم بر این فکر اساسی است که موجبات اصلاح اخلاقی محکوم علیه فراهم شود. برای میل به این هدف دو وسیله بکار برده می‌شود:

1-   نظارت بر اعمال و رفتار شخص آزاد شده در ایامی که مشروطاً آزاد شده

2-   کمک مادی و معنوی به محکوم علیه تا بتواند خود را با محیط خانوادگی و شغلی و اجتماعی هماهنگ کند.

در فرانسه کمیته‌ای مأمور این وظیفه خطیر است و خیلی عالی کار می‌کند و فرد را به اجتماع برمی‌گرداند و هماهنگ می‌کند و از او حمایت می‌کند خلاصه خیلی مفید می‌باشد اما در قانون آزادی مشروط ایران ابداً ذکری از این تدابیر نشده و حتی مدیران دفاتر را مکلف ننموده‌اند که آزادی مشروط و یا لغو آن یا آزادی قطعی محکوم علیه را به اداره سجل کیفری برای ثبت اطلاع دهند.

 

تعلیق مجازات

در قوانین ایران مواردی وجود دارد که به جایگزینی مجازات حبس منجر می‌شود و یکی از آنها تعلیق مجازات است.

قانونگذار در مواد 25 تا 36 تعلیق را با شرایطی پذیرفته است. نکته‌ای که وجود دارد این است که فقط مجازات‌های تعزیری و باز دارنده قابل تعلیق هستند، در ضمن مواردی مثل اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و خرید و فروش، وارد کردن یا ساخت موادمخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمالی مستوجب حد می‌شوند قابل تعلیق نیست.

نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که قانونگذار گفته است: «تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید.» که تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به‌نظر می‌رسد تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد.

تبدیل مجازات حبس

در قوانین ایران مواردی وجوددارد که به جایگزینی مجازات هامنجر می‌شود و یکی دیگر از آنها تبدیل مجازات به حبس است.

تبدیل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می‌تواند مجازات «تعزیری یا باز دارنده را» به مجازاتی که مناسب حال متهم باشد تبدیل کند که البته مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده می‌شود.

همچنین در متن ماده آمده است «دادگاه می‌تواند» که نشان می‌دهد دادگاه‌ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند. همچنین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت مصوب 28/12/73 بیان می‌دارد:

1) در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از 71 هزار ریال تا یک میلیون ریال صادر می‌شود

2) هرگاه حد اکثر مجازات بیشتر از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه یا جزای نقدی از 71 هزار ریال تا سه میلیون ریال دهد... ولی جرایمی که حداقل کیفر آن بیشتر از 91 رور است یا حبس مربوط به قتل وصدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست. بدین ترتیب تبدیل مجازات موضوع ماده 22 با تصویب قانون مذکور در بالا مقید و محدود به موارد معین و مصرحه در قانون شده است.

تمییز آزادی مشروط از تعلیق:

آزادی مشروط از حیث اینکه موجب معافیت از اجرای مجازات می‌شود با تعلیق مشابهت دارد ولی از جهت اینکه متهم را تنها از یک قسمت مجازات معاف می‌نماید و هیچ‌گاه منتج زوال محکومیت از دفتر سجل کیفری نمی‌شود با تعلیق فرق دارد پس آثار سیستم آزادی مشروط نسبت به تعلیق محدودتر می‌باشد.

فواید آزادی مشروط

1-پذیرش مقررات زندان: یکی از عمده دلایلی که می‌تواند سبب انعطاف‌پذیری زندانیان از برنامه‌های آموزشی و پرورشی زندان‌ها و تبعیت آنها از مقررات زندان و حسن سلوک و حفظ نظم عمومی زندان باشد آزادی مشروط است، زیرا رعایت مقررات زندان و کسب مهارت‌های لازم و کوشش در تحصیل مدارج علمی، اوضاع و احوال و قرائنی است که او را واجد شرایط آزادی مشروط می‌کند.

2-انطباق با هنجارهای جامعه: گاهی پیش می‌آید که مجرم قبل از پایان دوران محکومیت اصلاح شده و دیگر به فکر ارتکاب جرم نمی‌افتد، در این حالت فعلا دیگر نیازی به تحمل بقیه مدت محکومیت نیست و شایسته است جامعه نسبت به او ارفاق کرده و برای مدتی تحت شرایط مقرره و نظارت اجتماعی او را آزاد کند و چنانچه در آن مدت مطابق شرایط رفتار کند، آزادی‌اش قطعی وگرنه به زندان بازگردانده می‌شود. بنابراین او در مدت آزادی مشروط، خود را آزاد بی‌قید نمی‌بیند و این امر سبب می‌شود که او بکوشد ناهنجاری‌ها را از وجود خود پاک کند و با مقررات اجتماعی سازش و حرمت آن را رعایت و به طریق اولی از بازگشت مجدد او به زندان جلوگیری شود.

3-صرفه‌جویی در بودجه عمومی کشور: با آزادی مشروط و اعاده زندانیان اصلاح شده به جامعه سبب صرفه‌جویی در مخارج عمومی کشور می‌شود، زیرا نگهداری زندانیان واجد شرایط آزادی مشروط، تحمیل غیرمستقیم هزینه‌های مضاعف به افراد جامعه است.

آیا زندانیان محکوم به حبس دائم در صورت احراز شرایط اصلاح می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند؟

تبصره یک ذیل ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، مصوب 1337 با پیش‌یبنی این که «محکومین به حبس دائم پس از گذراندن 12 سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده کنند.»

تکلیف را مشخص کرده بود، اما در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به آزادی مشروط در این زمینه ساکت است و از طرف دیگر احتساب نصف محکومیت حبس برابر ماده 38 قانون مجازات اسلامی که تمامی قوانین مغایر با این قانون را ملغی کرده است، به نظر می‌رسد تبصره یک قانون یاد شده به دلیل این که با مفاد این فصل قانون مجازات اسلامی مغایرت ندارد، هنوز قابلیت اجرایی داشته باشد.

یعنی چنانچه لیاقت و صلاحیت زندانی محکوم به حبس دائم در طول تحمل کیفر در استفاده آزادی مشروط احراز شد به شرط گذراندن 12 سال از محکومیت مذکور در دادنامه می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند؛ هنوز هم نکات مبهمی درباره آزادی مشروط وجود دارد برای مثال بد نیست که قوه قضاییه در یک بررسی همه‌جانبه و تحقیقی معلوم کند.

چند درصد از زندانیان ظرف 10 سال پیش تاکنون از آزادی مشروط استفاده کرده‌اند.

چند درصد از این مشمولین مجددا مرتکب جرم شده‌اند. علت، شرایط و دلایل آن چیست؟ چه راهکارهایی برای جلوگیری از ارتکاب جرم جدید در قوه قضاییه اندیشیده و به کار گرفته شده است؟

آیا بهتر نیست با استفاده از آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات فضای کنونی را آکنده از مهر و محبت و وفاق کرد؟

مدت آزادی مشروط: برابر ماده 40 قانون مجازات اسلامی از یک تا 5 سال خواهد بود. در این مدت چنانچه دادگاه از وقوع تخلف محکوم‌علیه از شرایط مزبور مطلع شود، می‌تواند آزادی مشروط را لغو کند و در صورت وقوع جرم مجازات جرم جدید یا بقیه مجازات قبلی جمع خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی طریقه احراز تخلف از شرایط موضوع تبصره 3 ذیل ماده 38 را مشخص نکرده است، از این رو به نظر می‌رسد طبق تبصره 6 ذیل ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 دادگاه به زندانی آزاد شده حداقل یک بار اخطار کتبی با ابلاغ واقعی کند تا مطمئن شود که محکوم‌علیه به تخلف خود از شرایط ادامه می‌دهد و عدم لیاقت او از اعتمادی که برای او شده نیز ثابت شود سپس حکم به بازگشت او به زندان برای اجرای بقیه محکومیت صادر کند.

شروط ماده 38 قانون مجازات اسلامی

این ماده قانونی می‌گوید هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی، می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند:

1- هرگاه در مدت اجرای مجازات دائما حسن اخلاق نشان داده باشد.

2- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

4-هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت بدهد.

بنابراین چنانچه از این ماده پیداست، مجرم باید 2 شرط اساسی را داشته باشد تا قانونگذار بتواند او را مشمول آزادی مشروط قرار دهد:

1- محکومیت حبس برای اولین بار

2- سپری شدن نیمی از مجازات حبس

ولی محکومت قبلی محکوم به غیر از مجازات حبس مانع استفاده از آزادی مشروط نیست اما حبس معلق مانع آن است و درخصوص حبس تبدیل شده به جزای نقدی،‌ جای تردید است و عدم ماهیت آن، ترجیح دارد و این‌که آزادی مشروط سبب زوال آثار محکومیت نمی‌شود؛ به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی مشروط، منوط به پیشنهادات سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیار زندان خواهد بود.

نتیجه:

مجازات جایگزین حبس درصورتی که با دقت و ظرافتی که لازمه آن است اجرا شود می‌تواند بسیار مفید و سود مند به حال جامعه، مجرمان و... باشد اما نکته‌ای که بسیار مهم به‌نظر می‌رسد این است که اگر قرار باشد مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید به نحوی عمل کرد که زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در آینده جری‌تر کند.

بنابراین تدوین مقرراتی در زمینه زندان‌ها و ایجاد آیین نامه‌های مختلف زمینه‌ساز ایجاد تحولی در زندان‌های کشور است.

 

منابع:

اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ سوم، ج 2، ص 254-248.

افراسیابی، محمد اسماعیلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران؛ انتشارات فردوسی، 1377، چاپ اول، ج 2، ص 362-354.

شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، 1378، چاپ نهم، ج 2، ص 504-494.

 

نظرات
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
فروش ویژه انواع ساعت با تخفیف استثنایی

فروش ویژه انواع ساعت با تخفیف استثنایی

تلگرام آپارات نماشا  آندروید  ارسال پیام تماس با ما تبلیغات خوراک  سایت نقشه سایت فروشگاه